است . اين گروه گفته‌اند حليت متعه در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسخ گرديد و عمر فقط مبين نسخ پيامبر بوده است نه آنكه خودش بخواهد حكم پيامبر را نسخ كند . كسانى كه اين چنين توجيه كرده‌اند به دو قرينه استناد جسته‌اند : اول : اگر مقصود عمر همان معناى ظاهرى جمله بود مسلمين بر او اعتراض مىكردند ، در حالى كه احدى اعتراض ننموده است پس معلوم مىشود مرادش نسخ حكم پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نبود بلكه خود پيامبر حليت آن را نسخ نموده و عمر تنها مبين نسخ آن حضرت بوده است . دوم : روايات زيادى وجود دارد حاكى از اينكه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به دنبال تحليل متعه ، خود آن را تحريم فرموده است . 2 - نقد استاد مد ظله نسبت به توجيه اول بسيار خلاف ظاهر و بعيد است كه مراد عمر نسخ باشد و اصلا نسخ با تعبير او سازگار نيست ، ظاهر كالصريح عبارت عمر آن است كه وى ادعاى نسخ نمىكند . و اما قرينه اولشان كه احدى از مسلمين زبان به اعتراض نگشود بسيار سخن بىپايه و سخيفى است ، زيرا عده‌اى از بزرگان و عيون صحابه و تابعين با حرمت متعه مخالف بوده‌اند و اما قرينه دومشان را يعنى روايات متعه كه دال بر صدور تحريم پيامبر پس از تحليل آن حضرت مىباشد ، در ادامه بررسى مىكنيم . 3 - توجيه دوم ( كلام قوشجى ) و تأويل آن گفتيم كه قوشجى براى رفع استبعاد از حرف عمر مىگويد كه مخالفت يك مجتهد با مجتهد ديگر جايز است ، ظاهر اين سخن اين است كه عمر مجتهدى است و پيامبر مجتهد ديگر و مخالفت يك مجتهد با مجتهد ديگر اشكالى ندارد ، ولى اين ظاهر بسيار زننده است ، مجتهدى مىتواند با مجتهد غير معصوم مخالفت كند ولى مخالفت با پيامبر عظيم الشأن اسلام كه به تعبير قرآن « ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى » بىترديد جايز نيست ، لذا به نظر مىرسد كه بايد كلام قوشجى را تأويل كرد ،